العقوبة القانونية المنتظرة في حال فبركة فيديوهات أو أخبار

العقوبة القانونية المنتظرة في حال فبركة فيديوهات أو أخبار

صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية، بأنه تم ضبط أحد العناصر الإخوانية الذي روج أحد الفيديوهات "المفبركة" من عام 2012، مدعياً بأنها تظاهرات بتاريخ 25 يناير الماضي في الإسكندرية، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

وفي هذا السياق، قال المستشار القانوني مجدي كامل بدر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن المشرع قد اعتبر الشائعات التي تستهدف الأمن والسلم العام من ضمن جرائم الاعتداء على أمن الدولة وتخضع لاختصاص محاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم 105 لسنه 80.

وأكد بدر: "وفقا لنص المادة 188 عقوبات: (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بالغرامة كل من نشر بسوء قصد أخبار أو بيانات أو إشاعات  كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزوره كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة)".

وتابع: "نظرا للتقدم التكنولوجي في مجال المعلومات وما ترتب عليه من سهولة وسرعة انتشار الأخبار على مواقع التواصل والترويج لها بشتى الصور، وهو ما يعرف بحروب الجيل الرابع، فقد أفرد المشرع لتلك الجرائم عقوبات مغلظة قد تصل إلى السجن المشدد بموجب القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص لمكافحة جرائم المعلومات".

نشر :

إضافة تعليق جديد

 تم إضافة التعليق بنجاح   تحديث
خطأ: برجاء إعادة المحاولة